حزب وحدت اسلامي افغانستان
Afghanistan Islamic Unity Party
Contact us Bookmark this site Mosharekat weekly Archive
چهارشنبه 5 سنبله 1393     الاربعاء 1 ذي القعدة 1435     Wed 27 Aug 2014
آخرين مطالب:
صفحه نخست
گالري عکس
براي رفتن به سايت هفته نامه مشارکت ملي؛ اينجا را کليک کنيد
و غيره ...

پر بيننده ترين مطالب

فرم ورود به ايميل



لينک به ما
با کاپي کردن کدهاي زير و قرار دادن آن در سايتتان مي توانيد به ما لينک کنيد:


آخرين مطالب اخبار افغانستان اخبار جهان حزب وحدت مقالات
 

 




قانون مطبوعات



فصل 1
احکام عمومي


ماده 1
اين قانون به تاسي از حکم ماده سي و چهارم قانون اساسي ورعايت ماده نزدهم ميثاق بين المللي حقوق بشر، به منظور تامين حق آزادي فکر و بيان و تنظيم فعاليت رسانه هاي همگاني در کشور وضع گرديده است.


ماده 2
اهداف اين قانون عبارت اند از :

1- ترويج و حمايت از حق آزادي فکر و بيان، دفاع از حقوق ژورناليستان و تامين شرايط فعاليت آزاد آنها.

2- ترويج و انکشاف رسانه هاي همگاني آزاد، مستقل و کثرت گرا.

3- فراهم کردن زمينه مناسب براي اظهار فکر و احساس اتباع کشور توسط گفتار ، نوشته، رسم، تصوير، ثبت روي نوار ، تمثيل، حرکت و ساير پديده هاي علمي ، ادبي، هنري و طبع و نشر.

4- رعايت اصل آزادي بيان و رسانه هاي همگاني مسجل در ميثاق بين المللي حقوق بشر با نظرداشت دين مبين اسلام.

5- کمک بمنظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحوي که بتواند وسيله موثر نشر ثقافت در کشور گرديده، آراء عامه را طور صادقانه و سودمند به جامعه منعکس نمايد.




ماده 3
اصطلاحات آتي در اين قانون داراي مفاهيم ذيل ميباشد:

1- رسانه : وسيله يا آله انتقال معلومات با استفاده از وسايل ذيل مي باشد:

- وسايل بصري: رسم، عکس ، پست کارت ، پوستر.

- وسايل سمعي و بصري : راديو، تلويزيون ، شبکه کيبلي ، موبايل تصويري .

- وسايل اطلاعاتي : آژانس های اطلاعاتي و مطبوعاتي .

2- مطبوعات : آن حروف و اشکال طبع شده اي است که مطالب يا صورتي را افاده نموده و شامل تمام وسايل ارتباط همگاني مانند روزنامه ، جريده، مجله، رساله، کتاب، موعظه، خطابه و بيانيه باشد.

3- رسانه هاي همگاني در اين قانون به انواع ذيل تقسيم ميگردد:

- رسانه هاي همگاني دولتي : رسانه اي است که متعلق به ادارات دولتي بوده و از طرف آنها تمويل و تجهيز ميگردد:

- رسانه هاي همگاني گروهي : رسانه هاي است که متعلق به سازمانهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بوده و از طرف آنها تجهيز و تمويل ميگردد.

4- ژورناليست : شخص مسلکي اي است که در عرصه طلب ، کسب و نشر معلومات از طريق وسايل خبري مصروف فعاليت باشد.

5- مطبعه : مؤسسه اقتصادي ، تخنيکي و حقوقي است که طبع روزنامه ، مجله، کتاب، جريده، ابلاغيه، رساله، اعلان پوستر و پست کارت در آن صورت ميگيرد.

6- طابع : شخص حقيقي يا حکمي است که به اساس ملکيت يا نمايندگي مالک ، متصدي بالفعل امور مطبعه باشد.

7- ناشر : شخص حقيقي يا حکمي که اجازه طبع ونشر آثار غير موقوت را دارا ميباشد.

8- صاحب امتياز : اشخاص حقيقي يا حکمي است که به طبع و نشر وسايل مطبوع موقوت و تأسيس و تدوير راديو، تلويزيون ، شبکه کيبلي ، آژانس و مطبعه مي پردازند.

9- مدير مسوول : شخصي است که بصورت بالفعل مسووليت تدوير امور مربوط به وسايل مندرج جزء (8) اين ماده را به عهده دارد.

10- نشر : عمليه ئي است که توسط آن پيام وسايل مطبوع ، برود کاستنگ ، وسايل سمعي و بصري در معرض آگاهي عامه قرار داده ميشود.

11- راديو : وسيله ارتباط همگاني سمعي است.

12- تلويزيون : وسيله ارتباط همگاني سمعي و بصري است.

13- شبکه کيبلي : وسيله ارتباط و انعکاس همگاني سمعي و بصري است که برنامه هاي گوناگون اطلاعاتي ، تعليمي ، تربيتي ، فرهنگي و تفريحي بين المللي را از طريق ماهواره اخذ و براي مشترکين به نمايش ميگذارد.



فصل 2
حقوق و وجايب


ماده 4
(1) هر شخص حق آزادي فکر و بيان را دارد . طلب، حصول ، انتقال معلومات و نظريات بدون مداخله و محدوديت از طرف مسوولين دولتي شامل اين حق بوده و در برگيرنده آزادي بيان و وسايل پخش ، توزيع و دريافت معلومات نيز مي باشد.

(2) دولت، آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت و تقويه مينمايد . هيچ شخص حقيقي يا حکمي بشمول دولت و ادارات دولتي نمي تواند فعاليت رسانه هاي خبري و يا معلوماتي را منع، تحريم ، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگري در امور نشر رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله کند. کميسيون بررسي مندرج ماده (42) اين قانون از اين حکم مستثني ميباشد.




ماده 5
هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد. دولت بنابر تقاضاي اتباع کشور معلوماتي را که مطالبه مينمايد ، فراهم ميکند مگر اينکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامي بوده و افشاي آن امنيت و منافع ملي را با خطر مواجه سازد.


ماده 6
(1) ژورناليستان در اجراي فعاليت هاي مسلکي شان بشمول نشر راپورها و نظريات انتقادي مورد حمايت قانوني قرار ميگيرند.

(2) ژورناليستان حق دارند از افشاي مراجع کاري شان خودداري نمايند ، مگر اينکه محکمه ذيصلاح در مورد افشاي آن حکم نموده باشد.




ماده 7
ژورناليستان و ساير اعضاي رسانه هاي همگاني ميتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفي شان مطابق احکام قانون اتحاديه هاي مستقل ايجاد نمايند.


ماده 8
(1) اتباع کشور ميتوانند وسايل رسانه هاي همگاني مندرج ماده سوم را مطابق احکام اين قانون تأسيس نمايند.

(2) نماينده گي هاي سياسي خارجي ، موسسات بين المللي و نمايندگي هاي آنها در افغانستان ميتوانند با رعايت موازين ديپلماتيک به طبع و نشر بلوتن خبري بعد از حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند.



فصل 3
وسايل مطبوع


ماده 9
(1) اتباع کشور ، احزاب سياسي ، سازمانهاي ثبت شده داخلي و مهاجرين داخلي ميتوانند مطابق احکام اين قانون وسايل مطبوع را تأسيس نمايند. نشر روزنامه ، نشريه موقوت و ساير نشرات مطبوع بدون اجازه قبلي تأسيس شده ميتواند.

(2) نشريه هائي که تيراژ آنها کمتر از دو صد (200) شماره باشد، تابع احکام مندرج مواد (13-28) اين قانون نبوده ، ايجاب حصول اجازه و ثبت قبلي را نمي نمايد.




ماده 10
موسس وسايل مطبوع حين ثبت نشريه خويش مکلف به ارائه معلومات ذيل به وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد:

1- شهرت کامل و محل سکونت درخواست دهنده

2- اسم نشريه و محل نشر آن

3- لسانيکه نشريه به آن انتشار مييابد.

4- منبع تمويل نشريه و اندازه سرمايه آن




ماده 11
نشريه مطبوع حاوي اسم نشريه ، آدرس مشخص ، ذکر محل چاپ ، نام صاحب امتياز ، اسم مدير مسوول و تاريخ نشر آن ميباشد.


ماده 12
هويت صاحب اثر و امضاي وي در اصل نسخه حتمي ميباشد.


ماده 13
هر وسيله مطبوع مطابق احکام اين قانون داراي صاحب امتياز و مدير مسوول ميباشد.

فصل 4
مطابع


ماده 14
اتباع : احزاب سياسي کشور و ادارات دولتي ميتوانند به تأسيس مطبعه اقدام نمايند . مشروط بر اينکه جواز فعاليت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ کسب نموده باشند.

درخواست دهنده جواز تأسيس مطبعه مکلف است با نظر داشت حکم ماده (24) اين قانون مطالب آتي را با وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه نمايد.

1- شهرت کامل و محل سکونت

2- اسم و محل فعاليت مطبعه

3- لسانيکه توسط آن طباعت صورت ميگيرد

4- انواع و اقسام ماشين آلات و تجهيزات طباعتي

5- منبع و اندازه سرمايه که در تأسيس و تدوير مطبعه به کار ميرود.




ماده 15
(متن كه از طرف وزارت اطلاعات و فرهنك براي ما فرستاده شده‘ ماده 15 را نداشته است)


ماده 16
انتقال ملکيت مطبعه مجاز است . شخصيکه ملکيت مطبعه بوي انتقال مي يابد ، مکلف است احکام مندرج ماده (24) اين قانون را مجدداٌ رعايت نمايد.


ماده 17
آغاز فعاليت مطبعه و ادامه کار آن بدون داشتن صاحب امتياز و مدير مسوول جواز ندارد.


ماده 18
اتباع کشور ، احزاب سياسي و سازمانهاي اجتماعي که خود مالک مطبعه نباشند ، حق دارند از مطابع دولتي و شخصي مطابق مقررات مالي و حسابي آنها استفاده نمايند.

فصل 5
وسايل سمعي و بصري


ماده 19
اتباع کشور احزاب سياسي ، سازمانهاي اجتماعي و ساير موسسات خصوصي و دولتي ميتوانند دستگاه ها و وسايل سمعي و بصري را طبق احکام اين قانون تاسيس نمايند.


ماده 20
(1) بمنظور تنظيم بهتر فعاليت دستگاه هاي وسايل سمعي و بصري کميسيون ملي نشرات راديو تلويزيون که متشکل از پنج عضو ميباشد ، ايجاد ميگردد.

(2) رئيس و اعضاي کميسيون ملي نشرات راديو تلويزيون از طرف رئيس جمهور براي مدت دو سال تعیين ميگردد ، مدت کار کميسيون عند اللزوم تمديد شده ميتواند.




ماده 21
(1) کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل ميباشد:

1- صدور جواز و تعيين فريکونسي به دستگاه هاي راديو و تلويزيون ، به اساس معيارهاي وضع شده قبلي .

2- صدور رهنمودهاي مسلکي براي احزاب سياسي حين استفاده از راديو تلويزيون .

3- صدور رهنمودهاي ضروري براي مالکين وسايل الکترونيکي ، بعد از مشوره با متصديان نشراتي و جامعه مدني.

4- نظارت از رعايت احکام اين قانون توسط رسانه هاي همگاني.

5- تعيين پاليسي نشراتي راديوها و تلويزيون هاي دولتي.

(2) کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون مستقل بوده از اجراآت خويش به رئيس جمهور گزارش ميدهد.




ماده 22
درخواست دهنده تاسيس رسانه هاي همگاني سمعي وبصري (راديو و تلويزيون) مکلف است جهت اخذ جواز ، معلومات ذيل را به کميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون ارائه نمايد.

1- شهرت کامل ومحل سکونت

2- اسم و محل فعاليت وسيله سمعي وبصري

3- نوع وسيله سمعي و بصري

4- هدف و مرام نشراتي

5- منبع و اندازه سرمايه آن

6- کميت و کيفيت ماشين آلات و تجهيزات




ماده 23
هر وسيله سمعي و بصري مطابق احکام اين قانون داراي صاحب امتياز و مسوول نشرات مي باشد.

فصل 6
شرايط ومکلفيت هاي صاحب امتياز


ماده 24
صاحب امتياز رسانه هاي همگاني واجد شرايط ذيل ميباشد:

1- داشتن سند تابعيت کشور

2- اکمال سن هجده سالگي

3- محروم نبودن از حقوق مدني مطابق حکم محکمه با صلاحيت .




ماده 25
(1) صاحب امتياز وسايل سمعي و بصري و وسايل مطبوع مکلف است ، وسايل خود را مطابق شرايط مندرج احکام اين قانون ثبت نمايد.

(2) در صورتيکه نشريه قبل از ثبت نشر گرديده باشد، صاحب امتياز آن مکلف است در مدت يک هفته نشريه خود را طبق احکام اين قانون ثبت نمايد.




ماده 26
هر گاه صاحب امتياز ، تصميم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبني بر رد ثبت يا صدور جواز را مغاير احکام قانون بداند. به کميسيون بررسي مطبوعات مراجعه نموده ، در صورت عدم قناعت ميتواند در پيشگاه محکمه اقامه دعوي کند.


ماده 27
(1) انتقال ملکيت اداره نشراتي و رسانه همگاني و انتقال حق طبع و نشر آن مجاز است . شخصيکه ملکيت با حق به وي انتقال مي يابد . مکلف است احکام مندرج ماده (24) و (18) اين قانون را مجدداٌ رعايت نمايد.

(2) ايجاد اداره نشراتي و رسانه همگاني و حق طبع و نشر، به صاحب امتياز تعلق دارد در صورت انتقال اين حق به شخص ديگر ، مراتب مندرج احکام مواد (24) و (28) اين قانون مجدداٌ تکميل ميگردد.




ماده 28
مدير مسوول با رعايت شرايط مندرج احکام اين قانون در عين زمان مسوول نشرات رسانه خود ميباشد.

فصل 7
شرايط و مکلفيت هاي مدير مسوول امتياز


ماده 29
مدير مسوول واجد شرايط ذيل ميباشد:

1- داشتن سند تابعيت کشور

2- اکمال سن هجده سالگي

3- داشتن سند تحصيلات مسلکي يا تجربه حداقل سه سال در رشته ژورناليزم

4- محروم نبودن از حقوق مدني به حکم محکمه باصلاحيت

5- نداشتن ماموريت رسمي دولتي مگر اينکه نشريه مربوط دولت باشد




ماده 30
مدير مسوول مکلف است تساوي حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده را در وسيله نشراتي مربوط رعايت نمايد.

فصل 8
نشرات ممنوعه


ماده 31
نشر مطالب ذيل در رسانه هاي همگاني جواز ندارد

1- مطالبيکه مغاير با اصول اسلام و توهين به ساير اديان و مذاهب باشد.

2- مطالبيکه موجب هتک حرمت و افتراء به اشخاص گردد.



فصل 9
احکام جزايي


ماده 32
صاحب امتياز در صورت مسوول شناخته ميشود که مخالف احکام اين قانون عمل نمايد.


ماده 33
(1) اشخاص حقيقي يا حکمي که بدون رعايت احکام اين قانون به تأسيس و تدوير رسانه هاي همگاني در قلمرو افغانستان بپردازند ، به جزاي نقدي محکوم ميگردند .

(2) هرگاه موسس و تدوير کننده رسانه هاي همگاني شخص حقيقي باشد به ترتيب ذيل به جزاي نقدي محکوم مي گردد :

- تلويزيون مبلغ پانزده هزار (15000) افغاني

- راديو مبلغ ده هزار (10000) افغاني

- آژانس مبلغ ده هزار (10000) افغاني

(3) هرگاه موسس و تدوير کننده رسانه هاي همگاني شخصي حکمي باشد. به ترتيب ذيل به جزاي نقدي محکوم مي گردد .

- تلويزيون مبلغ هفده هزار (17000) افغاني

- راديو مبلغ دوازده هزار (12000) افغاني

- شبکه کيبلي مبلغ سي و چهار هزار (34000) افغاني

- آژانس مبلغ دوازده هزار (12000) افغاني




ماده 34
(1) مدير مسوول ميتواند از افشاي اسم صاحب اثر خود داري کند در اين صورت مسؤوليت ناشي از نشر اثر، متوجه مدير مسؤول ميباشد.

(2) مقالات انتقادي درنشرات موقوت به اسم مستعار نويسنده نشر شده ميتواند. در صورتيکه نام و هويت نويسنده به مدير مسوول معلوم باشد ، مسووليت ناشي از مقاله و يا اثر به مدير مسوول متوجه ميگردد.




ماده 35
(1) هر گاه صاحب اثر مطابق احکام اين قانون مستوجب مجازات شناخته شده باشد، بحيث فاعل جرم تحت تعقيب عدلي قرار ميگيرد ، درينحالت مدير مسوول بحيث شريک جرم تلقي ميگردد .

(2) هرگاه صاحب اثر معلوم نباشد ، مسووليت ناشي از نشر اثر تنها متوجه مدير مسوول ميباشد.




ماده 36
هرگاه نويسنده به جريمه نقدي محکوم گردد ، مکلف است در مدت يکماه از تاريخ صدور حکم جريمه محکوم بها را مطابق قانون تحويل نمايد.

فصل 10
احکام نهايي


ماده 37
اتباع خارجي ميتوانند فلم هاي سينماتوگرافي را در کشور تهيه نمايند ، مشروط بر اينکه اجازه قبلي وزارت اطلاعات و فرهنگ را حاصل نموده باشند.


ماده 38
فعاليت رسانه هاي همگاني توسط اساسنامه ئي که در بر گيرنده اهداف ، وظايف، صلاحيتها، تشکيل و امور مالي مربوط باشد تنظيم ميگردد.


ماده 39
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است بمنظور تحقق فعاليت آزاد نشرات رسانه هاي همگاني داخلي و خارجي تسهيلات ممکنه را فراهم نمايد.


ماده 40
صاحب امتياز و مدير مسوول رسانه هاي همگاني که قبل از انفاذ اين قانون به فعاليت آغاز نموده باشند ، مکلف اند در مدت دو ماه از تاريخ انفاذ آن احکام اين قانون را رعايت نمايند.


ماده 41
طبع و نشر کتب درسي و علمي مکاتب و موسسات تحصيلات عالي ، تحقيقي و مسلکي تابع احکام اين قانون نمي باشند.


ماده 42
(1) بمنظور بررسي تخلفات مندرج اين قانون کميسيون بررسي به ترکيب ذيل تشکيل مي گردد :

- وزير اطلاعات و فرهنگ بحيث رئيس

- نماينده اکادمي علوم افغانستان بحيث عضو

- دو تن نمايندگان پوهنحي ژورناليزم بحيث اعضا

- نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحيث عضو

- دو تن نمايندگان اتحاديه ژورناليستان بحيث اعضا

(2) کميسيون مندرج فقره (1) اين ماده تخلفات مندرج از احکام اين قانون را بررسي مينمايد . هرگاه موضوع ايجاب تعقيب عدلي را نمايد ، جريان غرض رسيدگي بمرجع عدلي ارجاع ميگردد .




ماده 43
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمي نشر گردد و با انفاذ آن قانون مطبوعات منتشره جريده رسمي شماره (800) مورخ 18 حوت سال 1380 هجري شمسي ملغي شمرده ميشود .

 
آرشيو روزانه
<< < سنبله 1393 > >>
ش ي د س چ پ ج
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

معرفي افغانستان
» عکس

سخنراني ها و بيانيه ها

اسناد

هنر و ادب

وضعيت آب و هوا
کابل
امروز ابر پراکنده
30°C | 16°C
فردا ابر پراکنده
31°C | 16°C
باميان
امروز آفتابي
16°C | 7°C
فردا ابر پراکنده
18°C | 8°C
غزني
امروز آفتابي
23°C | 15°C
فردا آفتابي
24°C | 16°C
قندهار
امروز آفتابي
38°C | 21°C
فردا آفتابي
37°C | 21°C
هرات
امروز آفتابي
34°C | 19°C
فردا آفتابي
35°C | 19°C
مزار شريف
امروز آفتابي
37°C | 24°C
فردا آفتابي
37°C | 22°C
فراه
امروز آفتابي
38°C | 26°C
فردا آفتابي
38°C | 26°C
جلال آباد
امروز آفتابي
32°C | 20°C
فردا آفتابي
32°C | 20°C

درباره RSS سايت و طرز استفاده از آن